خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: در حالي كه عمدتا نام برخي چهره‌هاي سياسي به عنوان افراد بانفوذ و قدرتمند ايران مطرح مي‌باشد، يكي از سرمايه‌داران بزرگ ايران كه براي افكار عمومي شناخته شده نيست، از قدرت نامحدودي در كشور برخوردار است.

«احمد ـ ا» سرمايه‌داري كه ثروت او بالغ بر هزاران ميليارد تومان برآورد مي‌شود، با تصاحب بخش عمده‌اي از صنعت تلفن همراه كشور، طي چند سال اخير سرمايه خود را چند برابر كرده است.

وي كه با داشتن ده‌ها ويلاي وسيع در حوالي شهر نور در استان مازندران، با بسياري از چهره‌هاي سياسي، قضائي و اجرايي ارتباط برقرار كرده و از آنان براي پيشبرد منافع اقتصادي خود استفاده مي‌كند، در معاملات زمين، برج‌سازي و... نيز نقش فعالي دارد.

در حالي كه ابعاد ثروت و نفوذ اين چهره، هنوز حتي براي سرويس‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي روشن نيست، وي روابط ويژه‌اي با برخي از شاهزاده‌هاي عرب، به ويژه عربستان سعودي برقرار كرده است.

گفته مي‌شود، هيچ‌يك از دستگاه‌هاي امنيتي و قضائي در ايران، قادر به ورود به محدوده امپراتوري «احمد ـ ا» نيست.

پيش از اين، اخباري در «بازتاب» در رابطه با خريداري يك واحد آپارتمان پنج ميليارد توماني توسط اين چهره در مكه و همچنين فعاليت‌هاي وي در صنعت تلفن همراه منتشر شده بود كه در پي آن، فشار زيادي به «بازتاب» وارد شد

منبع:بازتاب

فروش گلدكوئيست به حداقل ممكن كاهش يافت

قاضي پرونده گلدكوئيست اطلاع رساني و اقدامات قضايي را عامل به حداقل رسيدن فروش شركتهاي هرمي اعلام كرد .  به گزارش خبرگزاري فارس، قاضي پرونده گلدكوئيست اطلاع رساني‌ و اقدامات قضايي انجام شده در خصوص شركت هاي هرمي را سبب كاهش فعاليت هاي اين شركت ها اعلام كرد .

 طائفي، آگاهي مردم از ماهيت و ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي را عامل مهمي در متوقف شدن فعاليت آنها دانست و تصريح كرد : حيات و بقاي شركتهاي نظير گلدكوئيست در گرو مشاركت افراد مي باشد و اگر شركتي پس از تاسيس نتواند افراد را جذب كند ، از بين خواهد رفت. وي تاكيد كرد: يكي از محصولات اخير اين شركت، فروش تعطيلات ياكوئيست و كيشن است كه افراد را پس از جذب شدن و فعاليت بيشتر به اقامت در يكي از هتل هاي خارج از كشور وعده مي دهد. هدف اين شركت از فروش اين محصول صرفاً جذب بيشتر افراد و ادامه يافتن اين چرخه است.

 قاضي پرونده گلدكوئيست اعلام كرد: اطلاع مردم از ضررهاي مالي احتمالي و مجازاتهاي قانوني عضويت در اين شركتها موجب شده كه كمتر به سمت اين شركتها بروند و عضوگيري آنها به حداقل ممكن رسيده است. طائفي در خصوص قتل دختر دانشجوي تهراني كه يكي از سرشاخه هاي اصلي اين شركت بود، گفت: چون قتل وي خارج از حوزه قضائي شهر تهران اتفاق افتاده ، دادسراي شهرستان قزوين مسئول رسيدگي به اين پرونده است وتحقيقات در اين ارتباط كماكان ادامه دارد

منبع:ملت

بررسي پرونده هاي مربوط به فعاليت اعضاي شركت هاي هرمي از قبيل گلدكوئست در نشان مي دهد علاوه بر ضرر و زيان مادي، مشكلات خانوادگي براي اعضاي اين شبكه ها به وجود آمده است.

بازاريابي شبكه اي در حقيقت روشي نوين براي بازار يابي به شمار مي آيد كه به علت كاهش هزينه ها و حذف عوامل توزيع و مراكز پخش كالا و به تبع آن حذف واسطه ها و دلالها مي تواند باعث ايجاد منفعت براي توليدكننده و مصرف كننده باشد.
اما سوء استفاده از اين روش علمي كه دهها سال در دنيا سابقه دارد در اكثر كشورهاي جهان سوم از جمله ايران نوعي تهديد براي اقتصاد ملي و نيروي انساني به شمار مي آيد. زيرا در اين كشورها به علت ضعف قوانين از يكسو و عدم درك اجتماعي صحيح از مفهوم تجارت الكترونيك زمينه را براي منفعت طلبي شركتهايي چون گلدماين، گلدكوئست، سون داياموند و ... به راحتي فراهم كرده و به تدريج به معضلات اين كشورها افزوده مي گردد. در صورت تصويب نهايي مصوبه ممنوعيت فعاليت گلدكوئست و شركت هاي هرمي در كشور از سوي شوراي نگهبان فعاليت اينگونه موسسات كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره اي بي انتها از افراد براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه مي كنند، ممنوع مي شود.
كاتوزيان، نماينده مجلس شوراي اسلامي مي گويد: مجازات شش ماه حبس به بالا، اخذ اصل پول و يك برابر بيشتر از آن براي عوامل غير اصلي و مجازات تا حد اعدام براي عوامل اصلي شركت هاي هرمي در قانون پيش بيني شده است.
بنا به گفته «محمدرضا طايفي» رئيس شعبه سوم دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت، روزانه ۲۰ پرونده در خصوص شكايات از شركت هاي هرمي شكل در اين شعبه ارجاع و مطرح مي شود و اين درحالي است كه تنها بخشي از اين پرونده ها در خصوص ضررهاي مالي به اعضاء است و مابقي آن مربوط به مشكلات و مسائلي كه كانون خانواده را در برمي گيرد.به عنوان مثال جوان ۳۴ ساله اي به نام «محسن-ر» با مراجعه به مركز عمليات معاونت اطلاعات ناجا طي شكوائيه اي از همسر خود به علت عضويت در شركت گلدكوئست شكايت كرد.محسن در گفت وگو با همشهري در مورد انگيزه اش از طرح اين شكايت گفت: همسرم مدتي است كه به عضويت شبكه گلدكوئيست درآمده است. من ابتدا با اين كار مخالفتي نكردم اما در ادامه او براي آنكه شاخه خود را فعال كند بدور از چشم من شروع به برپايي و حضور در مجالس مختلط مي كرد و با وجود داشتن يك فرزند سه ساله به بهانه اينكه به زودي پولدار خواهد شد شبها تا پاسي از شب در خارج از منزل به سر مي برد. اين مسئله باعث بروز اختلاف بين ما شده است.
همچنين در بررسي پرونده ديگري در اين خصوص مرد ۵۰ ساله اي به نام «محسن -م» با مراجعه به ماموران اطلاعات ناجا اظهار داشت كه همسرش به نام «ثريا» پس از عضويت در شبكه گلدكوئست ديگر حاضر به ادامه زندگي با او نيست و قصد طلاق از او را دارد.
او كه به شغل رانندگي مشغول است گفت: همسرم از مدتها پيش عضو گلدكوئست شد و به عنوان يكي از فعالان، ماهانه مبلغي از اين شركت دريافت مي كرد. او پس از مدتي سر ناسازگاري با من گذاشت و هرزمان كه دلش مي خواست از منزل خارج شده و باز مي گشت.
من به خاطر شغلم مجبورم ساعتها در خارج از منزل باشم او نيز با استفاده از اين موضوع در نبودن من، زنان و مردان زيادي را به خانه دعوت مي كند. وقتي به او اعتراض مي كنم اظهار مي دارد كه براي خودش منبع درآمدي دارد و من نبايد در مورد زندگي اش اظهار نظر بكنم. او با اين بهانه كه ديگر نيازي به من ندارد قصد جدايي از من را دارد.او ادامه داد: شايد اگر گلدكوئست نبود زندگي ما از هم پاشيده نمي شد.
گزارش ها و پرونده هاي بسياري نيز درباره تعرض به زنان عضو اين شبكه ها وجود دارد. در اين زمينه، يكي از پرونده ها، پرونده دو برادر به نام هاي ميثاق و ميثم بود.
اين دو برادر نيز كه از فعالان شركت گلد كوئست هستند با ارائه پيشنهاد به دختران جوان براي عضويت در اين شبكه و دعوت از آنان براي حضور در مجالسي كه به اين منظور برپا مي كردند با آنان طرح دوستي مي ريختند.اين دو به بهانه واهي ازدواج با همدستي مادرشان كه او نيز يكي از فعالان اين شبكه است دختران را فريب داده و به آنان تعرض مي كردند.تا كنون پنج دختر فريب ادعاهاي اين دو جوان را خورده و دو تن از آنان نيز از ترس اطلاع خانواده هاي خود، دست به خودكشي زده اند.ميثم و ميثاق نيز يكي از زيرشاخه هاي دختري به نام «ليدا- ل» هستند و از طريق او وارد اين شبكه شدند.
«طايفي» بازپرس شعبه سوم دادسراي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت و قاضي پرونده هاي مربوط به گلدكوئست در مورد نحوه فعاليت شركت هاي هرمي گفت: اينگونه شركتها ابتدا به عنوان فعاليت در زمينه سيستم هاي كامپيوتري مجوز لازم براي ثبت شركت را گرفته و سپس به فعاليت هاي اقتصادي مي پردازند. در صورتي كه مسئولان شركت بايد مجوز لازم براي فعاليت هاي مالي و اقتصادي را از وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي كسب كنند.
طايفي در مورد علت رشد بي رويه شركت هاي هرمي در كشورمان گفت: عدم آگاهي مردم و در مقابل آگاهي مسئولان اين شركت ها كه براساس اصول روانشناسي وارد عمل مي شوند و روياي پولدار شدن يك شبه را به مردم القا مي كنند باعث شده تا ما هر روز شاهد بوجود آمدن شركت هايي از اين قبيل با اسامي جديد باشيم.او ادامه داد: مسئولان شركت ها در جلسات به معرفي افرادي مي پردازند كه توانسته اند با عضويت در اين شركت ها به سود برسند اما اشاره به اين نكته ضروري است كه اين افراد تنها تعداد انگشت شماري هستند و اكثريت اعضاء دچار ضرر مالي و در صورت معرفي نكردن عضو جديد قرباني مي شوند.
اين قاضي و حقوقدان از مردم خواست كه عضو اين قبيل شركت ها نشوند و اگر قرار است در اين شركت ها سرمايه گذاري كنند ابتدا مجوزهاي لازم از بانك مركزي را درخواست كنند.
از طرف ديگر فعاليت شركت هاي هرمي در سراسر جهان مردود شناخته شده است. حتي در كشورهاي پيشرفته نيز مي گويند فعاليت اين شركت ها باعث از بين رفتن عدالت كاري مي شود. زيرا در شرايط مساوي باعث نابرابري كاري و وجود تبعيض در بين افراد مي شوند.
همچنين كالاهاي شبكه هاي هرمي ارزش غيرواقعي دارد و كالاهاي آنها چيزي جز ابزاري براي خالي كردن جيب مردم نيست

شورای نگهبان قانون اساسی در نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام كرد: طرح الحاق یك بند و یك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن كه به طرح ممنوعیت فعالیت شركت‌های هرمی اینترنتی یا گلدكوئیست مشهور شده است مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در جلسه 14 دیماه خود ایرادات قبلی شورای نگهبان به این مصوبه را اصلاح كرده بود.

دكتر كدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان روز شنبه اول بهمن ماه در نشست خبری خود با خبرنگاران از تصویب طرح ممنوعیت فعالیت شركت‌های هرمی در شورای نگهبان خبر داد اما در عین حال گفت كه نظر رسمی و قطعی شورای نگهبان در روزهای آتی اعلام می‌شود

شورای نگهبان طرح مشهور به شركت‌های هرمی را مغایر شرع و قانون اساسی نشناخت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یك بند و یك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن كه به شركت‌های هرمی یا گلدكوئیست مشهور شده است در جلسه اخیر این شورا مطرح و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع‌رسانی شورای نگهبان دكتر عباسعلی كدخدایی روز شنبه 1/11/84 در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: مجلس ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف كرده است.

وی در عین حال گفت: نظر قطعی و رسمی شورای نگهبان درباره طرح شركت‌های هرمی هنوز اعلام نشده و پیش‌بینی می‌شود در همین هفته رسماً به مجلس شورای اسلامی اعلام شود